گزارش نشست آسیب شناسی جهش تولید
نشست آسیب شناسی جهش تولید در 27 آذر 1399 و به همت گروه اقتصاد شورای بررسی متون برگزار شد.

 دکتر غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) در نشست آسیب شناسی جهش تولید که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 27 آذر 1399 برگزار شد، سخنرانی خود با تحت عنوان «چالش های اقتصادی مانع جهش تولید»  در 10 بند ارائه کردند.
1. تفکر حاکم بر سیاستمداران(رفتار و تفکر مدیران) متناسب با حمایت از تولید داخلی نیست. اقدام در این زمینه را به شرایط بین المللی گره زده و بیشتر خواهان جذب سرمایه خارجی میباشند. اهتمام بر حل مسائل و مشکلات سیاسی با غرب اهتمام بجایی است اما باید بجای خوش بینی و امید بستن های خارج از انتظار، در راستای حمایت از تولید داخل به حل مشکلات اقتصادی پرداخت.دولت برنامه مدون و قطعی برای جهش تولید تهیه و اعلام نکرده است. در بخشهایی با پیگیری های مقام معظم رهبری تحرّکهایی حاصل شده است مثلا در بخش قطعه سازیدر صنعت خودروسازی داخلی، اما بطور جدی اقدامی صورت نگرفته است.
2. از ظرفیتهای  داخلی بخشهای کشاورزی، صنایع، معادن و مسکن غفلتهایی صورت گرفته است. یکی از مشکلات جدی در بخش کشاورزی، وابستگی  دام و طیوربه واردات از خارج است. 2میلیون تن کنجاله سویا و مواد خوراک دام از خارج وارد میکنیم که در  انحصار یک شرکت است و قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد. برای نمونه کشاورزان گندم میتوانند در دوره تنفس زمین  در مدت کوتاهی  به کشت سویا بپردازند. در صورت تولید این اقلام در داخل همراه با مستغنی شدن از واردات، شاهد جهش تولید در این بخش خواهیم بود. در بخش صنایع ظرفیت های خوبی داریم اما متاسفانه شاهد این هستیم که شهرک های صنعتی یا تعطیل شدند یا تنها بخشی از انها مشغول فعالیت تولیدی است. در بخش معادن تنها 15% ظرفیت بهره برداری میشود که انهم بصورت  بهره بردای و فروش خام است. بخشهای فرآوری تعطیل شدند.  بخش مسکن میتواند بخش پیشران اقتصاد باشد. انتظار داشتیم مسکن مهر در همان دولت قبل و  درادامه در دولت بعدی به تعهدات خود  عمل کند و مسکنها را تحویل دهد  در حالیکه موقف شد. در روش دولت پیشین استقراض از بانک مرکزی وجود داشت که روش درستی نبود و باید با تجدید نظر در این زمینه، این حرکت خانه دار شدن مردم، ایجاد کسب و کار و اشتغال، ادامه پیدا میکرد زیرا این بخش قابلیت جهش بسیار بزرگی را دارد. همچنین میتوان به کمک بخش خصوصی  پالایشگاههای کوچک نفت و گاز را راه اندازی کرد و فراورده های آنها را صادر کرد. دولت  فروش نفت در بودجه سال اینده  را روزانه  دومیلیون و سیصد هزار بشکه  تخمین زده است. بجای فروش نفت خام این امکان را داریم که  با  تاسیس پالایشگاههای جدید صادر کننده فرآورده هایی مثل بنزین باشیم که به عراق و ونزوئلا نیز صادر میشود.
3. عدم ثبات ارزش پول ملی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه ، قدرت پیش بینی و تصمیم گیری را از تولیدکنندگان میگیرد. باید به ثبات ارزش پول ملی برسیم که آنهم با عدم کسری بودجه دولتی محقق میشود.
4. تغییر و تحول مقررات  و رویه ها و دستورالعمل ها باعث میشود کسب و کار ها فضا را برای رونق مناسب نبینند. کثرت مقررات بروکراتیک و موانع اداری رونق تولید برای صاحبان سرمایه دردسرساز و دست و پاگیر است و باید این  مراحل برای افراد تسهیل شود.
5. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان باید متوقف شود. واسطه ها در خرید مواد پتروشیمی و  خرید مواد اولیه و فروش چند برابر قیمت آن به تولید کننده هیچ مالیاتی نمیپردازند. این مالیات نباید از تولیدکننده بلکه باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود. مقررات سازمان امور مالیاتی باید متناسب با شرایط تغییرکند . تامین مالی از طریق بانکها نیز باید برای تولیدکنندگان تسهیل شود.
6. واردات بی رویه و قاچاق محصولاتی که انواع مشابه آن در داخل تولید میشود باید متوقف گردد.
7. در بخش غیرمولد شاهد سهولت کسب درآمد  از طریق دلالی و واسطه­گری هستیم در حالیکه تولیدکننده با هزینه های تولید اعم از نیروی انسانی، لوازم و تجهیزات اولیه، مالیات مواجه است. باید هزینه فعالیت در بخش غیرمولد را بالا برد.
8. برای تولید کننده نیاز به امنیت اقتصادی از نیازهای اصلی است که باید تامین شود  همچنین جلوی فسادهای اقتصادی رخنه کرده در وزارتخانه ها مثل امضاهای طلایی(عدم انجام کار به آنها وابسته است) گرفته شود.
9. بخش دیپلماتیک باید در خدمت  تولید قرار گیرد. ما در وزارت خارجه، معاونت دیپلماتیک اقتصادی داریم که باید وابستگان و فعالین اقتصادی کشور را در کشورهای خارجی جهت شناساندن ظرفیت و بازاریابی  با فعالین اقتصادی آنها مرتبط کنند. مدیران بخش های خصوصی باید در دیدارهای دیپلماتیک جهت عقد قراردادهای اقتصادی حضور داشته باشند.
10. در آخر میتوان از جنگ اقتصادی و تحریمها به عنوان مانع جهش تولید نام برد. این موضوع بعنوان آخرین مورد عرض شد زیرا  اهمیت بخشهای پیشین وبه مراتب بیشتر است. ما در همین شرایط 42 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و 43 میلیارد واردات داشتیم که ارقام تقریبا مشابهی هستند. چنانچه عوامل 9گانه بالا برطرف گردند میزان صادرات غیرنفتی ما بطور قابل توجهی جهش خواهد کرد. لغو تحریمها شرایط را کمی برای صادرات نفتی مهیا میکند.

 دکتر سیدحسین میرجلیلی ،استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطلب خود را به این ترتیب ارائه نمودند.
مقدمه: در این سخنرانی به سه پرسش پاسخ داده می شود.
اول: آیا جهش تولید در اقتصاد ایران امکان پذیر است؟
دوم: آسیب شناسی جهش تولید چگونه انجام می شود؟
سوم: نتیجه بررسی آسیب شناسی جهش تولید چیست؟
در مورد پرسش اول، بررسی رشد تولید ملی بدون نفت و به قیمتهای ثابت طی دوره 60 ساله از سال 1339 تا سال 1398 نشان می دهد که در برخی سالها اقتصاد ایران توانسته است ارقام رشد بالای 10 درصد را از خود نشان دهد. سال 1339 (12.4 درصد)، سال 1344 (18.8 درصد) سال1347 (11.4 درصد)، سال 1350 (12.7)،سال 1354 (15.6)،سال 1355(23.7 درصد)،سال 1362 (13.1 درصد) ، سال 1369( 11.7 درصد)،سال 1370(11.8 درصد) ارقام بالای ده درصد رشد تولید ملی را به ثبت رسانده اند. میانگین رشد سالهای 1339 تا  1356 به میزان 11.4 درصد مثبت، میانگین رشد 1357 تا 1367 به میزان 4.8 درصد منفی، میانگین رشد 1368 تا 1390 به میزان 5 درصد مثبت و میانگین رشد 1391 تا 1398 نزدیک صفر درصد بوده است. حقایق آشکارشده از عملکرد رشد تولید ملی ایران حاکی از آنست که طی دوره 60 سال مورد بررسی، میزان رشد تولید ملی روند کاهشی طی کرده  است.همچنین با نوسان زیاد همراه بوده است، به طوری که بین 8.3 درصد منفی تا بالای 20 درصد نوسان داشته است. علاوه بر آن رشد تولید ملی وابسته با نفت بوده است و با افزایش و کاهش تزریق عواید نفتی به اقتصاد، دچار نوسان شده است. بنابراین اقتصاد ایران توانسته است در تعدادی از سالهای دوره 60 سال، جهش تولید ملی را از خود نشان دهد و در صورتی که شرایط آن فراهم باشد دوباره رشد بالای ده درصد از خود نشان خواهد داد.
در مورد پرسش دوم، آسیب شناسی جهش تولید را می توان با استفاده از روش آسیب شناسی رشد انجام داد. روش آسیب شناسی رشد در سالهای 2005، 2008، 2010 و 2013 توسط محققان دانشگاه هاروارد مطرح شد، مبنی  بر این که محدودیتهای عوامل تولید، بازدارنده رشد تولید ملی هستند. این روش به شناسایی این محدودیتها از طریق درخت تصمیم می پردازد و بر رفع محددودیتهای دست و پاگیر تولید متمرکز می شود که می تواند پتانسیل رشد را آزاد کند و جهش تولید ملی اتفاق افتد. هر یک از گره های درخت تصمیم یک محدودیت دست و پاگیر است. باید توجه داشت که روش آسیب شناسی رشد برای ایجاد رشد است و تداوم رشد، به اصلاحات نهادی نیاز دارد. مساله اصلی رشد در درخت تصمیم، سطح پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی است. این وضعیت یا ناشی از هزینه بالای تامین مالی(داخلی-خارجی) و یا به خاطر بازدهی پایین فعالیت اقتصادی است.  مشکل تامین مالی داخلی نیز ناشی از واسطه گری مالی ضعیف یا پس انداز ضعیف داخلی است. بازدهی پایین فعالیت اقتصادی، ناشی از بازدهی اجتماعی پایین یا قابیت تملیک پایین است. قابلیت تملیک پایین نیز ناشی از نارسایی دولت یا نارسایی بازار است. اما شایان بیان است که پرسش کلیدی در آسیب شناسی رشد این است که چگونه می توان محدودیتهای دست و پاگیر را شناسایی کرد؟ پاسخ اینست که اگر یک محدودیت، دست و پاگیر باشد آنگاه، قیمت سایه آن محدودیت بالاست. حذف محدودیت، باعث تغییر زیاد در تولید می شود. تولیدکنندگان در حال تلاش برای غلبه بر آن یا دورزدن آن محدودیت هستند و تولیدکنندگانی که کمتر با این محدودیت مواجهند، در این رشته فعالیت باقی می مانند. مزیت روش آسیب شناسی رشد تولید ملی آنست که محدودیتهای رشد را در استراتژی رشد لحاظ می کند. بر خلاف نظریه های مرسوم رشد تولید ملی که بر انباشت سرمایه و فناوری متمرکز می شوند، روش آسیب شناسی رشد بر محدودیتها متمرکز می شود، مقتضیات رشد هر کشور را در نظر می گیرد و برای اقتصادهای دچار کم رشدی، مناسب است.
در مورد پرسش سوم، بر اساس تحقیقی که به روش کیفی توسط میرجلیلی، پهلوانی و اکبرزاده (1398) انجام شد و نتایج آن منتشر گردید، رتبه اول محدودیتهای دست و پاگیر برای تولیدکنندگان با بیشترین فراوانی (46%) ، مشکلات تامین مالی است. بنابراین این بررسی نشان داد که محدودیت تامین مالی، مهمترین محدودیت دست و پاگیر برای تولیدکنندگان ایرانی است. رتبه دوم  محدودیت دست و پاگیر برای تولید کنندگان، نارسایی های بازار است (23%). نارسایی های بازار مدنظر تولیدکنندگان کشور شامل: فساد مالی، نوسانات نرخ ارز، ریسک سیستمی و نااطمینانی، قوانین دست و پاگیر، فضای کسب و کار و بروکراسی اداری است. رتبه سوم در محدودیتهای دست و پاگیر برای تولیدکنندگان، نارسایی های حکمرانی است.(15%)  نارسایی های حکمرانی ذکر شده توسط تولیدکنندگان شامل : سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت، مشکلات نظام قضایی، ضعف تصمیم گیری و سیاستگذاری به موقع دولت و شفافیت ناکافی، رقابت دولت با بخش خصوصی، رانت جویی گروه های ذی نفوذ و تورم بالا است که سرمایه گذاری را با مشکل مواجه می کند.
نتیجه گیری: بنابراین با لحاظ کردن رفع محدودیت تامین مالی، رفع نارسایی های بازار و رفع نارسایی های حکمرانی در استراتژی رشد کشور می توان پتانسیل رشد تولید ملی را آزاد کرد و به جهش تولید و رشد تولید ملی بالای 10 درصد در اقتصاد ایران دست یافت.

 

 دکتر پاداش عضو هیات علمی دانشگاه تهران سخنرانی خود با عنوان «راز جهش اقتصادی و مسیرهای میان بر توسعه» را بدین ترتیب ارائه نمودند:
بهبود رفاهی بشر یک امر حیاتی است. بااین‌حال روش دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار به ویژه در کشورهای در حال توسعه هم‌چنان ناشناخته و همواره یکی از موضوعات مورد بحث دیرینه در تحقیقات اقتصادی بوده است. آثار اقتصادی تلاش می‌کنند تا عامل جامع و جهان­شمولی برای رشد اقتصادی بیابند که بتواند تمام کشورهای جهان را بدون توجه به سطح درآمد و تفاوت‌های ساختاری آن‌ها به یکدیگر پیوند دهد. اما سازوکارهای رشد کشورهای ثروتمند و فقیر با یکدیگر تفاوت دارند و مسیر گذار از دسته‌ کشورهای فقیر و رسیدن به کشورهای غنی مسیری بسیار باریک است. به همین دلیل هر اقتصادی در هنگام عبور از این مسیر بایستی بسیار محتاط باشد در غیر این صورت در دام درآمد متوسط گرفتار خواهد شد و در مرحله‌ درآمد متوسط با شتاب کندشونده روبه‌رو می‌شود. جهش اقتصادی موفقیت‌آمیز به ندرت روی می‌دهد و عبور از این گذرگاه باریک به بسیج پیچیده‌ منابع و تفکر راهبردی مناسب نیاز دارد.
شناخت مفهوم سازوکارهای رشد در مراحل مختلف، به کشف متغیرهای کلیدی «گذار» منجر می‌شود. این متغیرها می‌توانند عبور کشورها از مسیر باریک درآمد متوسط به درآمد بالا را تسهیل کنند. با استفاده از میانبرها و پرش اقتصادی‌ چنین گذاری ممکن می‌شود.
اقتصادهای عقب­تر به دلیل دو ضعف و یک مانع که پیش روی آن‌ها قرار دارند یعنی: ضعف در اندازه و قابلیت‌های شرکت‌ها و مانع محافظت از حقوق مالکیت معنوی (که در کشورهای پیشرفته‌ محترم است)، بایستی از این میانبرها استفاده کنند. ضعف در ایجاد قابلیت‌های شرکتی در واقع به دشواری‌های ذاتی ایجاد قابلیت‌های نوآوری در کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. این ضعف در عین حال با مفهوم متعارف شکست بازار تفاوت چشم‌گیری دارد چرا که در شکست بازار غالباً ادعا می‌شود اعطای یارانه به تحقیق و توسعه می‌تواند دست‌یابی به تحقیق و توسعه‌ بهینه یا افزایش میزان تحقیق و توسعه را تسهیل کند. این دیدگاه تنها تحت این فرض ضمنی معتبر خواهد بود که شرکت‌های موجود در حال حاضر نیز توانایی انجام تحقیق و توسعه‌ مناسب را داشته باشند. در غیر این صورت حتی با افزایش مشوق‌ها یا یارانه‌ها هیچ چیزی محقق نخواهد شد. انتقاد مشابهی را می‌توان در مورد این ادعا بیان کرد که معتقد است محافظت از حقوق مالکیت معنوی به نوآوری بیشتری منجر می‌شود چرا که این ادعا تنها زمانی حقیقت خواهد داشت که شرکت مورد نظر در حال حاضر نیز به قابلیت‌های نوآوری مجهز باشد. ضعف در اندازه‌ شرکت‌ها در واقع به معنای نبود کسب‌وکارهای کلاس جهانی در کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر مملو از شرکت‌های کوچک یا متوسط هستند. این شرکت­های کوچک و متوسط برای هدایت کشور به سمت جایگاه پردرآمد ناکافی محسوب می‌شوند.
وجود این «دو نقطه ضعف و یک مانع»، اقتصادهای عقب‌­تر را وادار می‌کند تا به جای تکرار روش اقتصادهای پیشرفته، مسیر جدیدی را برای ایجاد قابلیت‌های نوآوری بیابند.
اولین میانبر پیشنهاد می‌کند به جای ارتقا و تقویت حقوق ثبت اختراع متداول، از نوآوری‌های تقلیدی تحت یک نظام حقوق مالکیت معنوی سست و به شکل حق اختراعات کوچک[1] استفاده شود. میانبر دوم بر زنجیره‌های جهانی ارزش[2] و به طور مشخص توالی غیرخطی از افزایش اولیه، کاهش ثانویه و افرایش مجدد مشارکت در زنجیره‌ جهانی ارزش تمرکز دارد. در واقع به جای افزایش مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش، از میانبر زنجیره‌ جهانی ارزش استفاده شود؛ بدین معنا که با مشارکت اولیه در این زنجیره‌ها، ابتدا اقتصاد نکات زیادی می‌آموزد، سپس با ورود به بخش‌های با ارزش افزوده بالا و گران‌قیمت[3] و ایجاد تصاعدی زنجیره‌های ارزش داخلی، اتکای خود بر این زنجیره‌ها را در نقطه مشخصی کاهش می‌دهد. در غیر این صورت کشورهای عقب‌­تر در بخش‌هایی با ارزش افزوده اندک باقی خواهند ماند که نشانه‌ای از گرفتاری در دام درآمد متوسط (MIT)[4] محسوب می‌شود.
سومین میانبر، تخصص‌ پیدا کردن در بخش‌ها و محصولات مبتنی بر فناوری‌های با چرخه‌ عمر کوتاه‌مدت (مانند فناوری اطلاعات) و پس از آن، صرفاً در مراحل بعدی، تخصص پیدا کردن در بخش‌ها و حوزه‌های با چرخه‌ عمر طولانی (مانند محصولات دارویی) را تنها در مجاز می‌داند. استفاده از فناوری‌هایی با چرخه‌ عمر بلندمدت بدین معناست که دانش پیشین برای مدت طولانی سودمند و مهم باقی می­ماند. اینگونه فناوری‌ها اگرچه سودآوری بالا به دنبال داشته و در نتیجه بسیار مطلوب هستند، اما برای کشورهای عقب­تر همانند موانع ورود عمل می‌کنند. به همین دلیل به کشورهای عقب‌­تر توصیه می‌شود در ابتدا فناوری‌هایی با چرخه‌ عمر کوتاه­مدت را هدف قرار دهند که موانع چندان بزرگی برای ورود به آنها وجود نداشته و تناوب بالای نوآوری در آن‌ها غالباً سلطه‌ دارندگان اولیه‌ آن‌ها را مختل نمی‌کند و چشم‌انداز رشد خوبی برای آن‌ها وجود دارد.
پرش مرحله‌ نهایی جهش اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی است. پرش مستلزم آن است که کشورهای عقب‌­تر زودتر از پیشگامان به فناوری یا نوآوری خاصی دست پیدا کنند تا بتوانند از آن‌ها سبقت بگیرند. این شیوه یکی از روش‌های ضروری برای دور زدن حقوق مالکیت معنوی کشورهای پیشگام است که به دلیل پیشی گرفتن از سایرین در ساخت نسل جدید فناوری‌ها چنین حقی را برای خود متصور هستند. بدین ترتیب پرش زمانی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که در زمان تغییر پارادایم یا نسل فناوری‌ها یا در هنگام بروز اختلال برون‌زا روی دهد. شومپیتری­های اولیه اصطلاح «پنجره فرصت[5]» را برای توصیف آن ابداع کرده‌اند. پنجره فرصت لحظه‌ای در زمان است که در طی آن موانع ورود کشورهای عقب‌­تر از بین می‌روند.
در مفهوم جهش اقتصادی مورد نظر ما، نقش پرش به «پرواز با بالن زمانی که نرده‌بان متعارف پیشرفت به زمین انداخته شده» بسیار شباهت خواهد داشت. درست همانطور که تنها در شرایط جوی مساعد می‌توان با بالن پرواز کرد، پرش اقتصادی نیز تنها زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که فرصت‌های طلایی برون‌زا وجود داشته باشند. برای پرواز با بالن همچنین مقدمات مشخصی مانند ایجاد قابلیت‌های لازم نیز وجود دارد که به مثابه داشتن مهارت هدایت بالن هستند. در غیر این صورت ممکن است به جای پرواز به آسمان‌ها به زمین سقوط کنیم.

آقای دکتر فتح الله تاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی  سخنرانی خود با عنوان «بخش غیر مولد در اقتصاد ایران و فرصتهای بخش کشاورزی برای جهش تولید» به شرح زیر ایراد نمودند:
کرزنر فعاليتي که بهره‌وري را افزايش داده و اثر خارجي مثبت ايجاد مي‌کند را مولد مي‌داند (Kirzner, 1997)، اما انواع ديگري از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز وجود دارند که بدون ايجاد هرگونه توليدي در حوزه‌هاي کالا يا خدمات، تنها به‌واسطه تغييرات شرايط اقتصادي و فضاي حاکم بر آن، سودآور هستند. اين فعاليت‌ها نه‌تنها اندازه اقتصاد را افزايش نمي‌دهند، بلکه با جذب سرمايه‌ها و تغيير شرايط طبيعي بازار، جذابيت فعاليت‌هايي كه اقتصاد را بزرگ مي‌كنند (مولد) را هم کاهش داده و بر سر راه رشد اقتصادي مانع ايجاد مي‌کنند.
همچنين هال و جونز مفهوم زيرساخت اجتماعي را طرح كرده و از طريق آن فعاليت‌هاي مولد و نامولد را تفکيک کرده‌اند. منظور از زيرساخت اجتماعي، «نهادها و سياست‌هايي است که باعث تشويق سرمايه‌گذاري به‌جاي مصرف و توليد به‌جاي انحراف منابع مي‌شود» (Hall, & Johnes, 1999)
در یک جمع بندی می توان گفت : به‌طورکلي هر فعاليت به قصد كسب درآمد، سود يا هرنوع انتفاع که با ايجاد ارزش‌افزوده، توليدملي را بزرگ‌تر كند، مولد است و هر فعاليتي كه در سطح خرد براي اشخاصي سود يا منافعي ايجادكند، اما در سطح كلان، ارزش‌افزوده ايجاد نكند و توليد ملي را افزايش ندهد، نامولد است.
بخش غیر مولد در اقتصاد ایران
بخشی از فعالیتهای اقتصادی در ایران ، موجب افزایش قیمت مصرف کننده و هم چینن بزرگ شدن اختلاف قیمتهای تولید کننده و مصرف کننده می شود.
نظام دلالی ، با نظام واسطه گری مفید درهم آمیخته شده و به گونه ای، خود را در پشت عنوان واسطه گری مخفی نموده و اقتصاد ایران را با  بحرانی  مواجه کرده است که همواره ، انرژی زیادی باید صرف برخورد با عوارض ناشی از فعالیتهای این چالش در بخشهای مختلف اقتصادی ، به خصوص در بخش نهاده های مورد نیاز تولید بخش کشاورزی ، اعم از نهاده های بخش دام و طیور تا حتی بذر برای کشت گندم مواجه نموده است  که در نهایت با اثرگذاری بر طرف عرضه به شکل کاهش تولیدات کشاورزی، و ایجاد کمبود در بخش بازار در شکل احتکار و انبار نیاز های مصرفی ، موجب بزرگ تر شدن شکاف عرضه و تقاضا گردیده و تورم شدیدی در بخش نیازهای اساسی مردم به وجود آورد.
متولی اصناف کشور(فاضلی) در سال 1395نیز در همین رابطه  می‌گوید: به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، با افزایش این همه واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل شده‌ایم. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌شود که با رشد روزافزون این نوع واحدهای صنفی، نه تنها واحدهای تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند.
به گفته رییس اتاق اصناف ایران (سعید ممبینی)در سال  1398: بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد.بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند. کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند.
صاحب‌نظران و کارشناسان ، «افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد،  و... » را جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش تعداد واسطه ها بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند. از دلایل بزرگ شدن بخش دلالی، کم اثربودن سیاستهای حمایت از تولید ، و یا نا کارآمد بودن این سیاستها در جلب سرمایه ها ی سرگردان ، وجذب  نقدینگی رشد یافته در اقتصاد ایران  در بخشهای تولیدی مختلف است به نحوی که سرمایه ها در بخشهایی که در شرایط تورمی می توانند منفعت بیشتری را تامین کنند  و نوعا از مصادیق فعالیتهای غیر مولد به حساب می آیند به کار گرفته شده است.
جهش تولید
از حیث اقتصادی این جهش باید به گونه ای باشد که در جهت بهبود نظام اقتصادی سوق یابد.یکی از نمونه نهایی که در این زمینه ذکر می شود ، اقتصاد چین است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین به طور متوسط به 10  درصد در سال رسید  که  اقتصاد چین در زمره  کشورهای دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی اسمی قرار گرفت.
با پیشرفت اقتصاد این کشور ، تعداد بیشتری از مردم از فقر خارج شده و چین عملاً به کشوری با درآمد متوسط تبدیل شد. برخی معتقدند که بیشتر این تغییرات مربوط به اعمال بی امان سیاست های اقتصادی و جهش و اصلاح سیستم اقتصادی است.
مدل رشد تکاملی با تغییرات ساختاری درون زا
مدل رشد چند بخشی با بخشهای وابسته درونزا ، رشد اقتصادی را فرایندی تقاضا محور ، وهم سو با نظریات کالدوری می داند.
در این دیدگاه ، رشد اقتصادی بر حسب توجه به  پویایی تقاضا  در بخشهای داخلی و خارجی تعریف شده و تحقق می یابد .در دیدگاه سنتی ، تغییر تکنیکی می تواند از پویای ها در بخشهای خرد پدید آید.
وجود تقاضا، می تواند منابع لازم را برای تأمین مالی جهت توسعه فناوری بنگاه ها فراهم  کند  که تاثیری مثبت برافزایش میزان رقابت در بخشهای مربوطه دارد.
یکی از مراحل  توسعه محصول بر اساس یافته های داولینگ و چنگ ( 2000جایگزینی واردات خارجی با محصولات داخلی به امید بهبود نقایص و مشکلات بوده که این امر منجر به افزایش تقاضای داخلی می شود. در چنین شرایطی تعیین تعرفه ها و سایر محدودیت های وارداتی برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی بسیار مهم است
اقلام عمده و اردات کشاورزی در سال 1398
آمار مربوط به اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در نه ماهه نخست سال ۹۸ را نیز منتشر کرده است:
  • ذرت؛ به ارزش یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار میلیون دلار با سهم ۱۶.۷ درصد
  • برنج؛ به ارزش یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار با سهم ۱۲.۷ درصد
  • دانه سویا؛ به ارزش ۸۰۳.۹ میلیون دلار با سهم ۸.۷ درصد
  • جو؛ به ارزش ۶۴۱.۸ میلیون دلار با سهم ۶.۹ درصد
  • گوشت قرمز؛ به ارزش ۶۱۱.۵ میلیون دلار با سهم ۶.۶ درصد
  • قند و شکر؛ به ارزش ۵۱۹.۲ میلیون دلار با سهم ۵.۶ درصد
  • چای؛ به ارزش ۳۱۸.۵ میلیون دلار با سهم ۳.۴ درصد
  • کره؛ به ارزش ۲۸۵.۳ میلیون دلار با سهم ۳.۱ درصد
  • انواع میوه؛ به ارزش ۲۶۸.۱ میلیون دلار با سهم ۲.۹ درصد و توتون
  • سیگار و انواع تنباکو؛ به ارزش ۱۷۴.۳ میلیون دلار با سهم ۱.۹ درصد
در سال 1399 معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت اعلام‌کرد: برای تامین نیازهای اساسی کشور، امسال ۶میلیارد دلار محصول و نهاده کشاورزی وارد می‌شود.
جواد وفابخش با اشاره به واردات ۱۴میلیارد دلار محصول و نهاده کشاورزی برای تامین نیازهای ضروری کشور در سال گذشته گفت: امسال این رقم کاهش یافته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در اولویت کاری وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است.
نتیجه این کاهش واردات ، افزایش قیمت نهاده های بخش کشاورزی بوده است. به نحوی که مطابق گزارشات، مشکلات زیادی برای تولید کنندگاه بخش کشاورزی به وجود آمده است. اگر برنامه ریزی زراعت در کاهش وابستگی به این نهاده ها انجام میگرفت، مشکلات در بخش تولید محصولات کشاورزی کمتر بود. در واقع وابستگی بخش کشاورزی به نهاده های وارداتی، خود موجب شکنندگی این بخش در ارائه همان سطح تولید  محصولاتی که در سالهای قبل   به آن دست یافته بود میگردد که کاهش عرضه در نهایت به افزایش قیمت محصولات استفاده کننده از این نهاده ها شده است.
مثلاقیمت مصوب کنجاله سویا نیز ۲۹۰۰ تومان بود و قیمت غیررسمی آن در روز چهارشنبه( ۲۶ شهریورماه) به ۱۴ هزارتومان هم رسید.
ثبت سفارش جوی دامی از ابتدای سال جاری تا ۲۱ شهریور ۱۴۵ هزارتن و در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ میلیون تن بوده که امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد کاهش نشان می دهد.کاهش  تخصیص ارز و کاهش ترخیص وزنی نسبت به سال گذشته،عامل اختلاف قیمت مصوب جو دامی( ۱۴۵۰) تومان و قیمت آن در بازار غیر رسمی( ۳۱۰۰)تومان است./به نقل ازایسنا
يکي از سياست‌هايي که ممکن است در ارتباط با متنوع‌سازي اقتصاد و اقتصاد مقاومتي مطرح شود، خودکفايي در بخش کشاورزي است.  وجود يك کالاي صادراتي غالب ، معمولاً باعث تضعيف ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود که در اين‌خصوص نيز آسيب‌پذيرترين بخش، بخش کشاورزي است.
راه حل: در بند 7  از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی آمده است که :
«تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا).»
به منظور تقویت تاب آوری اقتصادی کشور لازم است توجه خاصی به موضوع تولید و کاستن از وابستگی به واردات برخی محصولات کشاورزی مبذول شود. به دلیل اهمیت مواد غذایی  و بخصوص غلات و درجه بالای وابستگی مردم به تامین نیازهای  انرژی   و کالری  از این محصولات، لازم است که سیاستهای کشاورزی به این  سمت سوق یابد،ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-       به منظور تقویت تاب آوری اقتصادی کشور لازم است توجه خاصی به موضوع تولید و کاستن از وابستگی به واردات برخی محصولات کشاورزی مبذول شود. به دلیل اهمیت مواد غذایی  و بخصوص غلات و درجه بالای وابستگی مردم به تامین نیازهای  انرژی و کالری  از این محصولات، لازم است که سیاستهای کشاورزی به این  سمت سوق یابد .
-       همچنين نبايد از وظيفه دستگاه‌هاي ذيربط در بالاتر بردن بهره‌وري و بازده در هكتار غافل شد. اگر اين سياست با اصلاح بذر و اصلاح شيوه‌هاي زراعي همراه باشد دليلي برظهور برخي پيامدهاي منفي نخواهيم داشت و سياست جايگزيني واردات، به‌خصوص در بخش كشاورزي مي‌تواند زمينه صادرات اين محصولات و متنوع‌سازي صادرات را نيز فراهم كند.
-        براي كاهش ريسك واردات و تقويت سهم توليد داخل در عرضه كل دولت بايد سياست‌هاي قيمت و خريد تضميني را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه توليدكنندگان در تعيين الگوي كشت به توليد كالاهاي استراتژيك و جايگزين كالاي وارداتي تمايل داشته باشند و سهم فروش محصولات به دولت به حداكثر ممكن برسد. با توجه به آنكه براساس آمار گمرک ایران در سال 1396 هفت محصول عمده کشاورزی و غذايي شامل ذرت دامی‌، برنج، سويا،‌ گوشت،‌ جو،‌ کنجاله، شكر تصفيه نشده، عمده‌ترين محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور در بين 20 محصول عمده وارداتی هستند، در اولويت اجراي سياست‌هاي خريد تضميني قرار گيرد.
 
 
 

[1] petit patents
[2] Global Value Chains (GVCs)
[3] high-end
[4] Middle Income Trap
[5] windows of opportunity

1399/10/6


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 86
5.7/10 (تعداد آرا 11 نفر )